|
واقعيت تحولات بزرگ و مهم در ايران زمينه را براي بروز مسائل اجتماعي فراهم آآورده است. در بستر متحول امروز ، فرهنگ دچار تغييراتي گرديد و به نوبه خود ، فرد و جامعه را در معرض اين تحولات قرار داد. با روند روز افزون شهر نشيني در ايران ( حدود 71% جمعيت كشور) و تغيير در سبك زندگي، افراد را به واكنش هاي متفاوتي در برابر اين تغييرات سوق داده است.
معاونت پژوهش- مرکز تبیین و ترویج سند چشم انداز امنيت اجتماعي و قضايي
واقعيت تحولات بزرگ و مهم در ايران زمينه را براي بروز مسائل اجتماعي فراهم آآورده است. در بستر متحول امروز ، فرهنگ دچار تغييراتي گرديد و به نوبه خود ، فرد و جامعه را در معرض اين تحولات قرار داد. با روند روز افزون شهر نشيني در ايران ( حدود 71% جمعيت كشور) و تغيير در سبك زندگي، افراد را به واكنش هاي متفاوتي در برابر اين تغييرات سوق داده است.
اگر شدت اين تحولات را در نظر داشته باشيم ، اهميت و كم و كيف نظم در كشور به وضوح نمايان است. بنابراين برقراري ثبات و نظم در جامعه و تداوم آن ، لزوم بررسي و ارزيابي انها در سطح كلان جامعه ، از محوري ترين موضوعات به شمار مي رود.
گسترش شهرنشيني و مهاجرت به شهرهاي بزرگ ، ناهنجاري ها و آسيب هاي فراواني را به همراه داشته است. به اعتقاد دوركيم در شهرهاي بزرگ " وجدان جمعي"كم رنگ شده و اين تحرك سريع در ساختار اجتماعي و از هم پاشيدگي شبكه ها ، احتمال بروز بي هنجاري را شدت مي بخشد.در اين اجتماعات ، افراد با قوميت ها و فرهنگ هاي متفاوت ، حيات اجتماعي جديدي را آغاز مي كنند و با اتكا به يك وحدت اخلاقي و همبستگي ارگانيك ، يكپارچگي جامعه خويش را فراهم مي آورند.
شهرهاي بزرگ و پر جمعيت ، بستري براي انحراف و گريز از ارزش هاي حاكم بر جامعه و ايجاد اختلال و ناامني نيز محسوب مي شود زيرا عواملي مانند رشد حاشيه نشيني اجتماعي ، افزايش يأس اجتماعي ، گسترش جرم و جنايت ، چند پارگي فرهنگي ، فقر اقتصادي ، فقر فرهنگي، كمبود بهداشت در حومه ي شهرها و ... توافق جمعي را در بين گروه هاي شهري به شدت كاهش مي دهد و از همبستگي اجتماعي بالاي شهر هاي كوچك و روستاها در اين قبيل شهرها اثري نيست.
شهروندان يا به عبارتي همشهري ها با ايجاد تعاملات و ارتباطات با ديگران ، حقوق اجتماعي را از خلال قونين موجود بازتوليد مي كنند؛ آزادي بيان ، آزادي اجتماعات ، مالكيت و . . . محصول اين حقوق است اما فرد حق ندارد با آزادي خود ، ديگران را از آزادي محروم كند.
براي برقراري و استحكام نظم اجتماعي ، 2 نوع نظم در جامعه وجود دارد ؛ نظم بيروني و نظم دروني .در نظم دروني به دليل نبود اجبار و اعمال قدرت از بالا ، " از موهبت اعتماد اجتماعي دو جانبه ، تعهد تعميم يافته ، نوعي همدلي ملي و ثبات " برخوردار است.
با وفاق اجتماعي مي توان رفتارهاي اجتماعي و تعاون اجتماعي را پيش بيني كرد و از اين طريق زمينه را براي مشاركت و توسعه اجتماعي فراهم كرد . از سويي ديگر با فرايند قدسي شدن متناوب ، كنترل و مديريت جريان انرژي عاطفي در جامعه مي توان طراوت فرهنگي را نيز حفظ كرد.
وضعيت رو به گذار ايران و موقعيت نا به سامان اقتصادي و مشكلات روزمره افراد جامعه ، بحث در مورد فرهنگ و مسائل فرهنگي را به حاشيه رانده بود. در سال هاي اخير توجه به فرهنگ و تأثير ان بر توسعه و پيشرفت ، از ضروريات محسوب مي شود و ان چه در بحبوحه ي اين نا به ساماني هاي زندگي شهري رنگ اهميت به خود مي گيرد ، احساس امنيت و و جود امنيت در تمام ابعاد آن است.
اگر فرهنگ را طريقه و شيوه هي زندگي تلقي كنيم ، دامنه نامحدودي را متعلق به فرهنگ دانسته ايم. هر نوع رفتار و عمل فرد در جامعه ، منوط به ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي خاصي است كه در آن رشد و نمو يافته است. گسترش رسانه ها و توليد كالاهاي فرهنگي ، ارتباطات جهاني و آشنايي با فرهنگ هاي ديگر و به طور كلي پديده ي جهاني شدن به تدريج سبك هاي جديد تري از زندگي و شيوه ي نگرش را به مخاطبان القا مي كند و همين امر به پيدايش برنامه هاي فرهنگي و يا به عبارتي " سياست فرهنگي " انجاميد.
با توجه به خصلت تدريجي بودن فرهنگ و عناصر فرهنگي، برنامه ريزي هاي فرهنگي نيازمند گذر زمان و طرح هاي بلند مدت هستند تا از تزريق ناگهاني در فرهنگ و بروز ناامني و بي هنجاري در سطح جامعه جلوگيري به عمل آيد.
در اين ميان بايد اهميت تحول فرهنگي و نياز به تغذيه فرهنگي ِ افراد در جامعه را در نظر داشت. گسترش اموزش همگاني ، افزايش طول سالهاي تحصيل ، افزايش فارغ التحصيلان ِ دانشگاه ها ، فزوني دوره ي بي مسئوليتي ِ موقت جوانان ، رشد نرخ مشاركت سياسي و اجتماعي زنان و . . . همگي نيازمند مصرف كالاي فرهنگي ومقولات فرهنگي است كه در ضمن برقراري نظم و ثبات ، بتواند پاسخگوي اين مسايل باشد.
بلوك در كتاب خود با نام " اختلال فردي و اجتماعي " خاطر نشان مي سازد كه افراد هنگامي كه بر اثر تغييرات نا به هنگام و عميق اجتماعي غافلگير مي شوند و از تطبيق دادن خود با ان تغييرات در مي مانند ، ممكن است 5 راه در پيش گيرند:
1-به آداب و رسوم نوين تن مي دهند و تلاش مي كنند خود را با آن منطبق سازند.
2-براي خود مشي اخلاقي خاصي ايجاد مي كنند وتلاش مي كنند كه جامعه آن را بپذيرد.
3-با پرداختن به روش هاي غير اجتماعي مانند جنايت و تبهكاري ، عليه نظام موجود طغيان مي كنند و بدان حمله مي كنند.
4-از اجتماع دوري مي گزينند و مبتلا به امراض روحي گوناگون مي گردند.
5-با توسل به خودكشي از آن بگريزند.
در ايران با توجه به مردمي بودن انقلاب اسلامي و هم چنين تجربه جنگ تحميلي كه به تقويت بيشتر آرمان ها و ارزش هاي انقلاب انجاميد ، اين غافلگيري در سطوح بسيار پايين تر در كشور اتفاق افتاد . به تدريج و با گذار از موقعيت هاي بحراني بعد از جنگ تحميلي ، با ورود ماهواره و هم چنين رواج استفاده از اينترنت ، تغييرات مهمي شكل گرفت.
فرامرز رفيع پور مي نويسد :" يك عامل تعيين كننده در برنامه هاي راديو و تلوزيون و روزنامه ها ، همگامي با ارزش هاي تغيير يافته يعني ارزش هاي كنوني جامعه است .... در مصاحبه و تماس هايي كه با برخي از مسئولين تلوزيون داشتم ، چنين بيان مي شد كه سياست آن ها ، جذب بيشتر مردم است تا مردم كمتر به سوي ماهواره جذب شوند و بيشتر به سوي تلويزيون خود. " 1
از اين رو به اهميت نقش رسانه هاي جمعي در فرهنگ سازي و در نتيجه حفظ نظم و ثبات كشور پي مي بريم. در يك جامعه منسجم و خوب تنظيك يافته ، هر فردهدف ها و گرايش هاي شخصي خود را در محدوده ي عرف و قانون جامعه تعريف مي كند و ناظر خارجي بايد توانايي تنظيم نياز هاي اخلاقي افراد را داشته باشد.
حال اگر اخلاق را " به عنوان موضوعي فلسفي يا كلامي به مجموعه اي از بايستني ها و احكام تجويزي كه بر مجموعه معارفي استوار است و بر چيستي امور دلالت دارد" 2 ، بر شماريم ، مي توان به حضور فرهنگ و نظارت هاي فرهنگي در نظام اخلاقي جامعه پي برد.
به عبارت ديگر ، اخلاق به شيوه هاي عملي فرهنگ مربوط مي شود و هر فردي با ايدئولوژي و آرمان فرهنگي كه در آن قوام يافته ، نظام اخلاقي خاصي را بر مي گزيند و با تحولات شرايط اجتماعي ، نظام اخلاقي نيز متحول مي شود و ين تغييرات در فرهنگ به طور تدريجي رشد مي يابد.
ساموئل كينگ بر اين باور است كه " جامعه مدرن امروز بسيار متضاد ، بغرنج و متنوع است و غالب اوقات مشاهده مي شود كه بين آموزش در خانه و مدرسه يا كليسا و آموزشگاه و آموزشي كه جامعه از آدمي انتظار دارد ، اختلاف فاحشي وجود دارد." 3
بروز رفتارها و به طور كلي شيوع سبك جديدي از زندگي كه از تأثيرات ارتباطات جهاني به شمار مي آيد ، مسائلي را در جامعه به همراه داشته است و به واكنش هايي عليه آنها انجاميده است . در بحث هاي مربوط به سياست فرهنگي به دو ديدگاه متفاوت بر مي خوريم. ديدگاهي كه معتقد است دولت نمي تواند نقش مؤثري در تغييرات محتوايي فرهنگ ايجاد كند و بايد دخالت در حوزه ي فرهنگ را محدود كند و ديدگاه ديگر دولت را متولي گستر فرهنگ ديني و توسعه اي مي داند.
در اين ميان مي توان به ديدگاهي متعادل تر كه نقش دولت را در حفظ شالوده هاي فرهنگي باور داشته و تحولات فرهنگي افراد را با هدف بهينه سازي و قوام فعاليت هاي فرهنگي مي پذيرد. با توجه به زمينه هاي دگرگوني و راه حل هايي كه براي آن در جوامع بسيار اتخاذ شده و در بالا ذكر آن رفت به بررسي نظم و امنيت در ايران مي پردازيم و نقش آن را در پيشرفت جامعه مورد مطالعه قرار مي دهيم.
امنيت داراي تعاريف بسيار گوناگوني است ؛ برخي امنيت را " مصونيت از تعرض و تصرف واجبار بدون رضايت " دانسته اند و " در مورد افراد به معني آن است كه مردم هراس وبيمي نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع خود نداشته و به هيچ وجه حقوق آنان به مخاطره نيفتد و هيچ عاملي حقوق مشروع آنان را تهديد ننمايد."
( Relative) و نسبي بودن امنيت ( Subjective ) دو عامل ذهني بودن امنيت
باعث نبود تعريف واحد از امنيت شده است. بعد ذهني امنيت به " احساس امنيت " مربوط مي شود . وجود امنيت در يك جامعه به همان اندازه از اهميت و حساسيت برخوردار است كه احساس رواني مردم از ميزان وجود يا عدم وجود جرم و نا هنجاري در آن جامعه باز مي گردد وهر مقدار فراواني جرم بالاتر باشد ، احساس امنيت پايين تر است . اگر چه بايد توجه داشت كه اين احساس ناامني صرفاً منبعث از عدم وجود امنيت يك جامعه نخواهد بود.ممكن است در يك جامعه ، امنيت وجود داشته باشد وليكن افراد آن جامعه ، احساس امنيت نكنند و بالعكس. " واقعيت احساس ناامني ، ساختاري است كه به خشونت هاي شهري و دامنه ، شكل و نوع بزهكاري مه بافت و پيكره ي اجتماع را متزلزل مي كند ، بستگي دارد. " 4
در مقوله نسبي بودن امنيت بايد به اين مطلب اشاره كرد كه حتي اگر يك فرد يا كشور ، تمام عوامل و امكانات و توانايي هاي مادي معنوي خود را به كار گيرد ، هرگز نمي توادن مدعي برخورداري از امنيت كامل باشد.
بوزان در كتاب خودبا عنوان " مردم ، دولت ها وهراس" امنيت را به 5 دسته تقسيم مي كند و براي نخستين بار امنيت اجتماعي را مطرح مي كند :
1-امنيت نظامي 2- امنيت اقتصادي 3-امنيت سياسي
4-امنيت محيط زيست 5-امنيت اجتماعي
منظور از امنيت اجتماعي ، آرامش و آسودگي خاطري است كه جامعه براي اعضاي خود ايجاد مي كند و از وظايف و اهداف هر جامعه محسوب مي شود. در بحث امنيت اجتماعي و اخلاقي بايد به وجود يك شالوده اخلاقي محكم كه منبع تغذيه اي براي شهروندان آن جامعه محسوب شود ، اشاره كرد تا بتوان به ساماندهي فرهنگي در فضاي اجتماعي دست يافت.
اگر افراد اعتقاد به داشتن مسئوليت در برابر جامعه را در خود احساس كنند ، اين نظم بخشي بهتر و مؤثرتر پيش خواهد رفت و هر گونه تلاشي بدون مشاركت فعال و حقيقي مردن امكان تحقق بسيار ضعيفي خواهد داشت.
امنيت اجتماعي داراي ابعاد مختلفي است كه عبارتند از : امنيت اقتصادي ، امنيت شغلي ، امنيت سياسي ، امنيت قضايي و امنيت اداري .
امنيت قضايي بدان معناست كه مردم اعتماد و اطمينان براي عدم تعرض به حقوق شرعي و قانوني خود در جامعه داشته باشند و حكومت را به عنوان پشتوانه اي تلقي كنند كه در لزوم بتواند به عوامل ايجاد كننده نا امني پاسخ دهد و آنها را به موجب تعرضي كه داشته اند ، محاكمه كند.
در يك تعريف كلي " امنيت قضايي عبارت است از ايمني و مصون ماندن فرد از هر گونه تعرض ، تجاوز ، ارعاب و تهديد نسبت به جان ، مال ، ناموس ، آزادي ، شرف ، حيثيت ، شغل ، مسكن و به طور كلي تمام حقوق قاوني و مشروع او ؛ اين مهم هنگامي تحقق خواهد يافت كه جرايم ، بزه ها ، تخلفات ، نيرنگ ها و انواع تقلب و فساد و ريشه هاي ارتكاب آن در جامعه ، ريشه كن شود. " 5
بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه امنيت قضايي با رشد ساختارهاي قضايي در دوران مدرن ، معنا و مفهومي جديد يافته است و افراد به عنوان شهروندان ، جامعه ي خود را با ميزان امنيت و احساس امنيت مي سنجند زيرا امنيت در هر بعدي شامل اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و قضايي ، پيش نيازي براي توسعه ي همه جانبه و پايدار محسوب مي گردد.
در امنيت قضايي احترام و التزام به قانون از نخستين شرايط قوام جامعه و ايجاد نظم و امنيت فردي به شمار مي آيد .
برنامه ريزي هاي دراز مدت به منظور ايجاد امكان تحول و رشد تنها در جايي ميسر است كه قانون ، نظم ، امنيت ، ثبات و اميد به آينده و اعتماد متقابل حكمفرما باشد.
بديهي است كه وجود قوه قضاييه ي توانمد و سالم از لوازم تحقق امنيت قضايي است. دستگاه قضايي كشور عهده دار حفاظت و صيانت از شهروندان خود در مقابل هر نوع تعرض به حقوق شرعي و قانوني آنهاست و تضمين اين امنيت از اصلي ترين مسايل قوه ي قضاييه است. عملكرد مثبت اين دستگاه ضامني براي احساس امنيت قضايي تلقي مي شود و هر گاه اين باور نزد عامه كه تأمين امنيت قضايي عادلانه توسط دستگاه قضا صورت نمي گيرد ، شكل يابد ، امنيت قضايي و موجوديت دستگاه قضا متزلزل مي شود.
قانون اساسي در بند 14 اصل سوم ، دولت را موظف كرده است كه براي نيل به اهداف خود مه در اصل دوم قانون اساسي امده است ، همه امكانات خود را براي تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون به كار گيرد.
احساس امنيت ، بستر مناسبي براي تحقق امنيت عيني در جامعه است. احساس رواني امنيت در بين افراد جامعه كه به عنوان سرمايه هاي اجتماعي آن جامعه تلقي مي شوند ، تنها با وجود پشتوانه ي اخلاقي محكمي كه افراد خود را به انجام آن مقيد بدانند ، مقدور است. به عبارت ديگر كنترل و نظارت در سطح جمعه نبايد صرفاً بيروني و با اجبار همراه باشد بلكه اگر فرد خود كنترلي را در تعاملات اجتماعي پيش گيرد ، قطعاً نتايج بهتري به دست خواهد آمد.
" سرمايه اجتماعي شيء واحد نيست بلكه انواع چيزها گوناگوني است كه دو ويگي مشترك دارند ، همه ي آنها شامل جنبه اي از يك ساخت اجتماعي هستند و كنش هاي معين افرادي را كه در درون ساختار هستند تسهيل مي كنند ؛ سرمايه هاي اجتماعي مانند شكل هاي ديگر سرمايه مولد است و دستيابي به هدف هاي معيني را كه در نبود آن دست يافتني نخواهد بود ، امكان پذير مي سازد. " 6
سرمايه هاي اجتماعي از طريق فرايند جامعه پذيري و دروني كردن ارزش ها ، تقويت احساس مثبت نسبت به جامعه ، افزايش احساس مسئوليت و تعهد ، خود را به ايفاي نقش هايي كه در جهت سامان بخشيدن به اهداف و آرمان هاي جامعه باشد ، ملزم مي سازد.
در كنار بحث امنيت ، تهديدات آن نيز معنا مي يابد ؛ در صورت بروز نا امني و اختلال در جامعه ، خلاقيت و نوآوري رنگ مي بازد و با تداوم اين وضعيت ، سرمايه هاي اجتماعي بهره وري بسيار پاييني خواهند داشت و جامعه در حالت نا به ساماني و آشوب باقي مي ماند.
براي فروكش كردناين وضع از سوي بالاي هرم جامعه ، نظارت و كنترل هايي در جهت بهبود اوضاع صورت مي گيرد. اين نگرش خود داراي آسيب هاي است زيرا امنيت و برقرار امنيت اگر تحميلي و بيروني ( براي فرد ) باشد ، شكننده و آسيب پذير مي شود و از سويي ديگر حكومت ملزم به صرف هزينه هاي سنگين در كنترل اجتماعي وبرقراري امنيت مي شود. در هر دو صورت ، امنيت از ثبات و پايداري كافي براي رشد و پيشرفت جامعه بخوردار نخواهد بود و گاهي منجر به تشتت و تناقض در اهداف و آرمان هاي جامعه مي شود و كل پيكره ي جامعه را مختل مي كند.نكته ديگر اين است كه فردي كه به عنوان فردي ناهمنوا ، عنوان منحرف و مخل امنيت از سوي ديگران اجتماعي بر او زده مي شود ، بيشتر امكان دارد كه نظم عمومي را برهم زند. در صورتي كه اگر در فضايي سالم و با آموزش درست اجتماعي مي شدند و نظام اجتماعي انعطاف بيشتري براي دوباره اجتماعي كردن آنها نشان دهد ، ديگر تهديدي براي نظم و امنيت اجتماعي به شمار نمي روند.
اگر به جاي اعمال كنترل و نظارت شديد و صرف هزينه هاي گزاف براي مقابله با ناهمنوايان ، به درست جامعه پذير كردن كودكان و تقويت نهادهاي آموزش و پرورش پرداخته شود ، مي توان به تحقق بيشتر وفاق اجتماعي اميد داشت. كودكان – سرمايه هاي اجتماعي بالقوه ي يك جامعه – در دوران تعليم و تربيت و دروني سازي ارزش هاي جانعه ، با حقوق ، وظايف ، تكاليف ، نقش ها و هنجارهاي جامعه آشنا مي شوند و در بزرگ سالي تعهد بيشتري به رعايت آنها خواهند داشت.
نبود نهادهاي آموزشي مناسب در جامعه ،وضعيت نا به ساماني را در جامعه ايجاد مي كند. به اعتقاد رابرت مرتن " فشار معيني از طريق ساختارهاي جامعه بر برخي از افراد جامعه اعمال مي شود تا آنها را به رفتار ناسازش كارانه وا دارد " 7 .البته ميزاني از كجروي در هر جامعه اي وجود دارد و هيج جامعه انساني نيست كه در آن همه هنجارها و قوانين به درستي و كامل رعايت شود اما به طور كلي منظور اين است كه ساختارهاي نامناسب جامعه ، فرد را در شرايطي قرار مي دهد كه به اعمال غير اجتماعي و انحرافي دست بزند و امنيت و نظم را بر هم زند.
حال هر چه ميزان اخلاق اجتماعي كه فرد بدان پايبند است ، بالاتر رود و فرد بيشتر با تعهدات و وظايف خود آشنايي يابد ، امكان احترام به حقوق اجتماعي و قانوني ديگران نيز فزوني مي يابد. هنگامي كه فرد به خود كنترلي اقدام ورزد و ارزش ها و هنجارهاي جامعه برايش دروني گردد ، فضاي آرام فكري و فرهنگي براي همگان فراهم مي آيد و خلاقيت و مشاركت اجتماعي شكل مي گيرد و به تبع آن اعتماد اجتماعي و امنيت اجتماعي گسترش روز افزون خواهد داشت.در صورت كهش احساس امنيت، خلاقيت و نوآوري در جامعه رو به كاهش مي رود ، انحرافات افزايش مي يابد ، بي اعتمادي اجتماعي شيوع مي يابد و ... .
پي نوشت ها :
1-رفيع پور، فرامرز. 1376 . توسعه و تضاد : كوششي در جهت تحليل انقلاب اسلامي و مسايل اجتماعي ايران. تهران : دانشگاه شهيد بهشتي . صص 263-564.
2-فرهنگ ، سياست و توسعه در ايران امروز( مجموعه مقالات گردهمايي ساماندهي فرهنگي). 1379. تهران: نشر دال.ص 298.
3-فلسفي ، محمد تقي. 1353 . بزرگسال و جوان از نظر افكار و تمايلات. تهران: معارف اسلامي. ص 13.
4-گليزال ، ژان. 1376. " امنيت ، پليس و جرم". علي اوسط جاويد زاده(مترجم). مجله امنيت. سال اول. شماره سوم. ص 33.
5-لرني، منوچهر. 1384. آسيب شناسي امنيت. تهران : پيام پويا. ص40.
6-كلمنف جيمز.1377. بنيادهاي نظريه اجتماعي. منوچهر صبوري 0 مترجم) تهران : نشر ني. ص462.
7-كوزر، ليوئيس.1380. زندگي و نديشه بزرگان جامعه شناسي. محسن ثلاثي(مترجم). تهران : انتشارات علمي. ص193.
منابع :
1383. " امنيت قضايي و آسيب شناسي آن در ايران". مجله وكالت. شماره 9. صص 6-13.
بوزان، باري.1378.مردم ، دولت ها وهراس.مجتبي عطارزاده (مترجم).تهران :انتشارت پژوهشكده مطالعات راهبردي.
چلبي، مسعود. 1372. "وفاق اجتماعي".نامه علوم اجتماعي.جلد دوم. شماره سوم.صص15-27.
رفيع پور، فرامرز. 1376 . توسعه و تضاد : كوششي در جهت تحليل انقلاب اسلامي و مسايل اجتماعي ايران. تهران : دانشگاه شهيد بهشتي .
زنجاني عميد.1373.فقه سياسي. جلد اول.تهران : امير كبير.
فرهنگ ، سياست و توسعه در ايران امروز( مجموعه مقالات گردهمايي ساماندهي فرهنگي). 1379. تهران: نشر دال.
فلسفي ، محمد تقي. 1353 . بزرگسال و جوان از نظر افكار و تمايلات. تهران: معارف اسلامي.
كلمن ، جيمز.1377. بنيادهاي نظريه اجتماعي. منوچهر صبوري(مترجم). تهران : نشر ني.
كلمنف جيمز.1377. بنيادهاي نظريه اجتماعي. منوچهر صبوري 0 مترجم) تهران : نشر ني.
كوزر، ليوئيس.1380. زندگي و نديشه بزرگان جامعه شناسي. محسن ثلاثي(مترجم). تهران : انتشارات علمي.
گرين،ويليام. سي. 1367. پيشگامان روانشناسي رشد. فريد فدايي(مترجم) . تهران : اطلاعات .
گليزال ، ژان. 1376. " امنيت ، پليس و جرم". علي اوسط جاويد زاده(مترجم). مجله امنيت. سال اول. شماره سوم.
لرني ، منوچهر.1383.امنيت ملي و دفاع از ارزشها. تهران: سازمان عقيدتي – سياسي ناجا.
لرني، منوچهر. 1384. آسيب شناسي امنيت. تهران : پيام پويا.
محقق داماد،سيد مصطفي. 1378 . دين ، فلسفه ، قانون . تهران" انتشارات سخن.
|
