|
لايحه هدفمند كردن يارانهها مهمترين لايحه اقتصادي |
|
|
|
لايحه هدفمند كردن يارانهها مهمترين لايحه اقتصادي
رييسجمهور گفت: لايحه هدفمند كردن يارانهها مهمترين لايحه اقتصادي30 سال اخير است.
به گزارش اصل 44 -رييسجمهور لايحه هدفمند كردن يارانهها به عنوان مهمترين لايحه اقتصادي30 سال اخير و از ابتداي قانونگذاري در كشور ياد كرد و گفت: اين لايحه در جهت اصلاح بنيادين ساختارهاي اقتصادي كشور حركت و زمينه رشد و شكوفايي اقتصادي و افزايش بهرهوري را فراهم ميكند.
احمدينژاد همزمان با بررسي لايحه هدفمند كردن يارانهها در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: كار زيادي انجام شد؛ در سه قانون برنامه، دولتها مكلف بودند كار را انجام دهند و ما هم در برنامه چهارم مصمم بوديم كه اجرا كنيم. نظر نمايندگان اين بود كه قانوني در اين ارتباط داده شود؛ گرچه قانون برنامه و قوانين ديگر نيز گويا بود و ميشد كار را انجام داد، ولي از آنجا كه بايد همه دست به دست هم دهيم و با وفاق كار را جلو ببريم، دولت پس از بررسيهاي زياد لايحهاي را در اين ارتباط تهيه و تدوين كرد و به مجلس شوراي اسلامي ارايه داد.
وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي نيز كميسيون ويژهاي را در اين ارتباط مشخص كرد و كار زيادي نيز در اين كميسيون انجام شد. در ابتدا بين ديدگاههاي برخي از نمايندگان مجلس و دولت و آنچه كه در قانون برنامه وجود داشت، فاصله بود. تلاش شد با جلسات مشترك اين ديدگاهها به هم نزديك شود و بخش مهمي از آن محقق شد. چند نكته اصلي باقيمانده كه اميدواريم در جريان رسيدگي با يكديگر منطبق شود و اميدواريم كه كار همهجانبهاي با تصويب اين لايحه در كشور شروع شود. ما بايد به نحوي حركت كنيم كه كمترين آسيب در اجراي اين لايحه به دهكهاي پايين وارد شود. كار بزرگي بايد انجام دهيم و بايد جريان توزيع ثروت را به نفع قشر آسيبديده اصلاح كنيم؛ به نفع طبقاتي كه از نوسانات اقتصادي دچار مشكل ميشوند. من در اين ارتباط خدمت نمايندگان محترم خواهم رسيد، معتقدم حرفهايي است كه بايد زده شود.
وي با بيان اينكه " بايد با تعديل و اصلاح قيمتها، انرژي اقتصاد را واقعي كنيم و بخش قابل توجهي از آن را به دهكهاي هدف و تامين اجتماعي سوق دهيم" افزود: بايد در راستاي محكم كردن پايههاي اقتصادي و توانمند كردن اقتصاد كشور در بخشهاي مختلف به سمت توليد حركت و به توليد كمك كنيم تا روي پاي خود بايستد. مراقبت كنيم كه كمترين تبعات منفي در پي اين اقدام ايجاد شود و اين تبعات منفي را به صفر نزديك كنيم.
رييسجمهور در عين حال خاطرنشان كرد: البته همانطور كه گفته شد نكاتي درباره اين لايحه بين دولت و مجلس باقيمانده است؛ از جمله اينكه برخي از دوستان در مجلس معتقدند كه آن را سالانه در بودجه قرار دهيم، ولي نظر دولت اين نيست و نظر دولت همان صندوق توسعه ملي است كه در سياستهاي قانون برنامه پنجم ابلاغ شده و انشاءالله به مجلس ارايه خواهد شد؛ چراكه اين اقدامي نيست كه بتوان هر ساله آن را تكرار كرد و يا دنبالههاي آن را در طول يكسال پيگيري و مديريت كرد. بخشهايي است كه ما وقتي كار را شروع ميكنيم سه سال طول ميكشد يا بخشهايي نيز هست كه پنج سال طول ميكشد كه به پايان برسد و يا بخشهايي نيز هستند كه در عرض پنج، شش ماه ميشود كار را جمع و جور كرد.
وي گفت: اين يك كار بزرگي است كه دولت براي انجام آن نيازمند فرصت و قدرت انعطاف لازم در مديريت است ولي وقتي در بودجه قرار بگيرد قابل پيشبيني نيست و نميشود كار كرد و وقتي قابل پيشبيني نباشد دولت نميتواند شروع كند و كاري را انجام دهد. در اين ارتباط در حال بحث كردن و گفتوگو با نمايندگان محترم هستيم. البته تعدادي از نمايندگان نظرشان اين است و اميدواريم كه در مورد اين نقطه اصلي هم كاملا نظرات منطبق شود تا بتوانيم اين كار بزرگ را انجام دهيم.
|
