|
 چشمانداز، تصويري از آينده مطلوب را ترسيم مينمايد كه هرگاه در ذهن آحاد جامعه جاي بگيرد، مسير تحولات و دگرگونيهاي جامعه را هموارتر مينمايد. اين افق بلند مدت به پيشبيني فرآيند توسعه اقتصادي - اجتماعي كشور و تعامل آن با جريانهاي منطقهاي و جهاني ميپردازد.
به گزارش خبرگزاري فارس ، طراحي و تبيين ويژگيها و ترسيم موقعيت جامعهاي كه نسلهاي امروز و آينده بتوانند آگاهانه و با اتكاي به نفس در مسير تحقق آن گام بردارند، نه تنها لازمه پويايي و اميد در جامعه، بلكه برآمده از اصول و آرمانهايي است كه در انديشه و فرهنگ اسلامي و انقلابي جاي دارد و رويكرد و رفتار دولت و دستگاه اجرايي كشور را در چارچوب آن هدفدار و معنادار ميكند. در چارچوب چشمانداز مطلوب است كه برنامهريزيها و حركتهاي فردي و اجتماعي به سوي آيندهاي آرماني ساماندهي شوند. به بياني ديگر، چشمانداز موجب تجميع انرژيها و فعاليتها، جلوگيري از اصطكاك و نيز اقتدار ملي ميگردد. "چشمانداز، نه پيشبيني است و نه آينده پژوهي، بلكه شيوهاي از انديشيدن به سود عمل و عليه سرنوشت گرايي است. چشم انداز بر اين باور است كه آينده علت وجودي حال است، متكثر و نامطمئن است و راهي است براي همگان تا كنترل آينده خويش را به دست گيرند "
سند چشمانداز در واقع رهيافتي استراتژيك در مباحث اقتصادي و برنامهريزي كشور است كه ايران 1404 را ايران توسعه يافته، فعال و تاثيرگذار در اقتصاد جهاني معرفي مينمايد.
بايد توجه داشت كه سند چشمانداز - همان گونه كه از عنوان آن بر ميآيد - در سطح استراتژي بلند مدت تدوين گشته و سطوح ديگر خواسته هاي برنامهاي همچون ماموريتها و اهداف كلان را بايد در برنامههاي چهارگانهاي كه در مقطع 20 ساله مورد نظر تدوين ميگردد، تعريف و تبيين نمود.
بديهي است كه بين چشمانداز، ماموريتها و اهداف كلان برنامهها، بايد سازگاري وجود داشته باشد، به گونهاي كه اهداف برنامه ها از چشمانداز 20 ساله نشات بگيرد.
آنچه در اين نوشتار مورد بررسي و كنكاش قرار ميگيرد، آن دسته از ويژگيهايي است كه در آن، افق 1404 ايران اسلامي را به لحاظ اقتصادي و علمي واجد مشخصات زير معرفي مينمايد:
1. قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادي فني و علمي
2- رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل
3. يكي رقمي شدن نرخ تورم و كاهش نرخ بيكاري
همچنين در اين نوشتار سعي شده است با تبيين برخي روندهاي اقتصادي كشور طي سالهاي گذشته، به اجمال چالشها و فرصتهاي فراروي تحقق اهداف چشمانداز و نيز الزامات آن مورد بررسي قرار گيرد. الف - ويژگيهاي سند چشمانداز از جمله ويژگيهايي كه سند چشمانداز را از برنامههاي پنجساله ممتاز ساخته است رويكرد تلفيقي و جامع آن به مسئله اقتصادي ميباشد .
رويكرد درونگرايي صرف به همان اندازه رويكرد برونگرايي صرف، خطرناك و هشدار دهنده است. درونگرايي اقتصاد ايران را دچار حذف و انزوا خواهد كرد و برونگرايي، هضم و استحاله را در پي دارد. تلفيقي مناسب از اين دو و متناسب با موضوعات و فرهنگ اصيل و ريشهدار در اسلام ميتواند از اين افراط و تفريطها جلوگيري نمايد .
از ديگر وجوه جامعيت سند، ميتوان به مطرح كردن همزمان سه گفتمان اصلي در آن اشاره كرد. در طراحي اين سند، گفتمان صلح، گفتمان آزادي و دموكراسي و گفتمان توسعه و پيشرفت در كنار هم به عنوان اهداف سند مطرح شدهاند .
وجه ديگر اين جامعيت سند عبارت است از: همراهي رشد با عدالت و به تعبيري جايگزيني توسعه عدالت محور به جاي تك بعدي گرايهايي كه در برنامههاي قبلي اعمال ميگرديد. روح حاكم بر برنامه چشمانداز، رسيدن به رشد و توسعه و ترقي همراه با حفظ معنويات و ارتقاء كمالات انساني است. به عبارت ديگر، در بعد مادي، برنامه 30 ساله بر آن است تا عدالت و توسعه را با هم محقق سازد. تحقق همزمان عدالت و توسعه، تنها در نظام اقتصادي اسلام امكان پذير ميباشد. هيچ يك از دو نظام مشهور اقتصادي امروز (سرمايهداري و سوسياليسم) قادر به تضمين توسعه و عدالت نميباشد.
واقعيت اين است كه بدون رشد اقتصادي و خلق ثروت جديد، رفاه عادلانه در بلند مدت دست يافتني نيست. آنچه كه در نظام سرمايهداري و الگوهاي غربي توسعه مورد انتظار ميباشد، مسئله رشد نيست. بلكه در رابطه با "مجموعه سياستهاي رشد بنياني " كه نسبت به توزيع درآمد بياعتناست و تنها بر افزايش درآمد سرانه تاكيد داشته، عدالت را امر ثانوي تلقي ميكند .
ويژگي ديگر سند، رويكرد درون نسلي - برون نسلي آن ميباشد. اين سند با محور قرار دادن توليد و توسعه از سويي و توجه به منابع طبيعي و زيست محيطي از سويي ديگر، رويكردي درون نسلي - برون نسلي اتخاذ نموده است. در واقع، موتور سنگ را بايد در تسلط گفتمان پيشرفت و توسعه پايدار جست و جو نمود .
وجه ديگر جامعيت سند را بايد در توجه آن به ويژگي "توسعه متوازن " ارزيابي نمود. سند چشمانداز علاوه بر آنكه افق سياستگذاريهاي كشور را از بازههاي زماني 4 - 5 ساله افزايش ميدهد، نوعي همه جانبه گرايي و جامعيت نظام تصميمسازي كشور در فرآيند را نيز اتخاذ ميكند. در حقيقت نگاه سند نه نگاهي تك بعدي (سياسي يا اقتصادي و ...) بلكه به شكل همزمان توسعه پايدار و به تناسب اولويت، اهدافي را در حوزههاي سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي دنبال ميكند. بر همين اساس تخصيص منابع به تناسب اولويت صورت خواهد گرفت و از هدر رفتن منابع ملي پيشگيري خواهد شد.
اين در حالي است كه تفكر حاكم بر سياستگذاران و مجريان برنامههاي قبلي توسعه، از نوعي رويكرد تك بعدي به مقوله توسعه رنج ميبرد، به گونهاي كه توسعه اقتصادي و غفلت از ابعاد ديگر توسعه بويژه عدالت، نارضايتي بدنه اجتماعي را در پي داشت و در نتيجه به شكلگيري دوم خرداد 76 انجاميد. و از سويي، در دولت اصلاحات نيز توسعه فرهنگي متناسب با ارزشهاي اسلام و انقلاب مورد بيمهري جدي قرار گرفت، توسعه اقتصادي در محاق افتاد و توجه مطلق به اصلاحات و توسعه سياسي معطوف گرديد. ب) تبيين روندهاي اقتصادي كشور طي دو دهه اخير مروري بر روند شاخصهاي كلان اقتصادي طي سالهاي گذشته قدري ما را در ترسيم واقعيتر چشمانداز ياري مينمايد؛ زيرا چشمانداز، هر اندازه هم در برگيرنده تمامي متغيرهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور باشد، اما در هر حال، ناگزير بايد از وضع موجود آغاز كند و با اتكا بر نقاط قوت، امتيازات و امكانات كشور، با اتخاذ سياستهاي مناسب بر نقاط ضعف و تهديد غلبه نمايد.
نگاهي به وضعيت شاخصهاي كلان اقتصادي و شاخص توسعه انساني و نيز روند اين شاخص ها طي سالهاي پس از انقلاب نشان ميدهد كه وضعيت موجود، وضعيتي چالشي و نابسامان بوده و در واقع، سند چشمانداز تلاشي هدفمند براي غلبه بر اين وضعيت مي باشد.
البته با توجه به پتانسيل و توانمنديهاي بالقوه و در واقع فرصتهايي كه در درون جامعه موجود است اهدافي فراتر از وضع اين چالشها نيز مطرح شده است. روشن است كه اهداف مزبور دست يافتني و قابل تحقق ميباشند، زيرا اولا اين مهم (دستيابي به اهداف مورد نظر سند) با وجود دشواري و پيچيدگياش، بنا به ضرورتهاي حياتي براي شكوفايي اقتصاد كشور در اين مرحله و حفظ ثبات و امنيت و ارتقاي جايگاه ايران در منطقه، امري اجتنابناپذير است. ثانيا، تجربه كشورهايي كه اين مسير را پيمودهاند، نشان ميدهد كه نيل به هدفهاي مطرح شده در اين چشمانداز در پرتو تدبير پرتلاش و انسجام قابل دستيابي در ادامه روندهاي مورد اشاره از منظر فرصتها و چالشها مورد بررسي اجمالي قرار ميگيرند. - رشد اقتصادي - رشد اقتصادي محصول و كاركرد تمامي عوامل اقتصادي و غير اقتصادي بوده و از شاخص هاي مهم و اساسي براي ارزيابي توانمنديهاي اقتصادي در ايجاد فرصتهاي شغلي و تغيير سطح رفاه جامعه است.
براساس آخرين برآوردها، در فاصله سالهاي 1357 - 1381 محصول توليد ناخالص داخلي از متوسط رشد سالانه 6/1 درصد به صورت واقعي برخوردار بوده است. البته متوسط رشد سالانه در دورههاي مختلف متفاوت بوده است. در فاصله سالهاي 1357 - 1367 (انقلاب و جنگ) از متوسط رشد سالانه 4/2 - درصد، در فاصله برنامه اول از متوسط رشد سالانه 4/7 درصد، در فاصله برنامه دوم از متوسط رشد سالانه 2/3 درصد و در فاصله سالهاي 1379 - 1381 از متوسط رشد سالانه 2/5 درصد برخوردار بوده است. اين شاخص براي سالهاي 1382 و 1383 به ترتيب 7 و 6 و 8 و 4 درصد بوده است.
بر اين اساس، عملكرد رشد اقتصادي سالانه ايران، طي دو دهه اخير پايين و همراه با نوسانات بسيار زياد مبتني بر منابع طبيعي (درآمد حاصل از فروش نفت) بوده است.
بنابراين، در مجموع ميتوان وضعيت بهره وري كل عوامل توليد را از ديگر چالشهاي اصلي فرا روي سند چشمانداز به حساب آورد. - تورم تورم يكي از مهمترين عوامل مخرب بر اقتصاد ملي است. اين پديده پيامدهايي نظير افزايش نابرابري در توزيع درآمد، انتقال درآمد از پس انداز كنندگان به وام گيرندگان، افزايش ريسك و ايجاد عدم اطمينان را به دنبال دارد.
مروري به آمارهاي موجود نشان ميدهد كه طي چند دهه گذشته تورم يكي از معضلات گريبانگير اقتصاد كشور بوده كه متوسط آن از يك روند صعودي نيز برخوردار بوده است.
طي سالهاي پس از انقلاب، كشور همواره از نرخ تورم دورقمي و بالا برخوردار بوده است. نكته قابل توجه در بحث تورم و در واقع، ويژگي چالشي بودن آن را بايد در ويژگي مزمن بودن آن دانست.
بنابر نظر "هاربرگر "هنگامي تورم در كشور مزمن است كه آن كشور براي مدتي حدود 10 سال نرخ تورم متوسطي بيش از 20% داشته باشد. بنابراين، با استناد به نظر هاربرگر تورم در كشور ما به صورت مزمن درآمده است. - بيكاري شكي نيست كه بيكاري از مهمترين چالشهاي اقتصادي كشور است كه اگر جوانب آشكار و پنهان آن خوب رصد نشود ابعاد اجتماعي و سياسي وسيعي پيدا خواهد كرد. بنابراين، لازم است همواره افزايش اشتغال و كاهش بيكاري به عنوان يكي از اصلي ترين اهداف برنامههاي اقتصادي مدنظر سياستگذاران باشد. از مهمترين نكاتي كه در مورد بيكاري مورد توجه قرار دارد اين است كه جمعيت جوان جوياي كار در سالهاي اخير به صورت يك موج وارد صحنه شده و مشكلساز گرديده است.
علت ايجاد اين موج، وجود يك دوران كودك انبوهي است كه در اوايل دهه شصت ايران را فرا گرفت. در آن سالها رشد سالانه افزايش جمعيت كشور به حدود 6/3 درصد رسيد، اما در اواخر دهه شصت رو به كاهش گذاشت تا آنكه اكنون به حدود 7/1 درصد رسيده است. موجي كه در دهه شصت ايجاد شد، ابتدا در اوايل دهه هفتاد به مدارس و آموزش و پرورش فشار آورد و باعث هجوم دانشآموزان جديد به مدارس شد، سپس در نيمه دهه هفتاد به كنكور و دانشگاه فشار آورد. كودكان دوران كودك انبوهي اوايل دهه شصت اكنون به سن كار رسيدهاند و جوياي كار هستند، ميخواهند تشكيل زندگي بدهند، نيازمند وسايل اوليه زندگي و مسكن هستند و به شهرهاي بزرگ روي ميآورند و باعث شلوغي و ازدحام شهرها شدهاند. بنابراين چالش اقتصادي و اجتماعي اساسي فرا روي دولت و برنامههاي توسعه و به ويژه سند چشمانداز اين است كه براي اين فرزندان دهه شصت، كار، وسايل اوليه زندگي و مسكن مناسب ايجاد نمايد ، در طي سالهاي 1375 - 1381 نرخ بيكاري از روند رو به رشدي برخوردار بوده است. در تحليل خواسته چشمانداز در رابطه با اين شاخص در شرايط كنوني و در مقايسه با كشورهاي منطقه، در سال 2004 ايران با متوسط نرخ 2/11، رتبه دهم را به خود اختصاص داده است . - شاخص توسعه انساني توسعه انساني براساس سه بعد توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي استوار است. بنابراين، شاخص توسعه انساني متشكل از سه مولفه درآمد، آموزش و اميد به زندگي است.
عناصر ضروري در رشد اين شاخص، چهار عامل برابري، پايداري، بهرهوري و توانمندسازي افراد جامعه است. اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه بر اساس اين شاخصها محاسبه ميگردد: درآمد سرانه واقعي (براساس شاخص قدرت خريد متوازن)، اميد به زندگي (در بدو تولد)، و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ با سوادي بزرگسالان و ميانگين سالهاي به مدرسه رفتن افراد است).
بنابر گزارش توسعه انساني سال 2003 سازمان ملل، جمهوري اسلامي ايران در بين 175 كشور جهان از نظر رشد شاخص توسعه انساني، در رتبه 106 قرار گرفته و درآمد سرانه ايران در سال 2001 معادل 6000 دلار و شاخص توسعه انساني 719% ذكر شده است. براين اساس، ايران از نظر رتبه توسعه انساني داراي توسعه انساني متوسط است و اين در حالي است كه كشورهايي همچون مكزيك، كويت، آرژانتين، بحرين و كره جنوبي از جمله كشورهاي در حال توسعهاي هستند كه داراي توسعه انساني بالا هستند.
بر طبق اين آمار جايگاه ايران در جدول شاخصهاي توسعه انساني و در ميان كشورهاي همجوار منطقه بيانگر اين است كه كسب رتبه اول در منطقه حتي وقتي محدود به كشورهاي همسايه باشد تا چه اندازه نياز به تلاش دارد. چالشهاي فراروي تحقق اهداف سند چشمانداز يكي از مهمترين اصول برنامهريزي، توجه به چالشهاي موجود و آتي اجراي برنامه در جامعه است. در تدوين سند بايد به نحوي براي حل چالشها تمهيداتي فراهم شود تا در ميانه راه با مشكل اساسي مواجه نشويم. اقتصاد ايران عليرغم دارا بودن ظرفيتهاي قابل توجه، با چالشهاي گوناگوني روبهرو است. در ذيل به برخي از اين چالشها اشاره ميگردد:
- تعامل ضعيف با اقتصاد جهاني
نگاهي به وضعيت كشور در چند دهه اخير به ويژه در سالهاي پس از انقلاب حاكي از آن است كه كشور ما تا حدود زيادي از فرآيند جهاني شدن دور مانده است. كاهش سهم ايران در تجارت جهاني كالا، كاهش سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي، ناچيز بودن سهم ايران در سرمايهگذاري مستقيم خارجي و عدم حضور در ترتيبات تجارت جهاني از جمله محدوديتهاي موجود در اين رابطه است كه در صورت ادامه وضعيت موجود، برخي مولفهها به ناچار تحميل ميشوند. جايگاه فعلي ايران و سهم اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني جاي تامل زيادي دارد. سهم اقتصاد ايران هيچ تناسبي با وسعت، قدرت، جمعيت و سرمايههاي مادي و معنوي ايران ندارد. واقعيت اين است كه نميتوان از اقتصاد جهاني كنارهگيري كرد. بايد در يك تعامل معنادار و خلاق، مبتني بر درك و تفاهم تقابل "دو سويه و چند سويه " چالشهاي اين حوزه را به فرصت تبديل نمود .
- اتكا به صادرات نفت
اقتصاد ايران از چند جهت در برخورد با مسئله نفت با چالش مواجه است:
- ساختار و برنامهريزي صنعت كشور، ساختار ومي نشده است. به عبارت ديگر، توسعه صنعت نفت عمدتا در راستاي تامين تقاضاي بينالمللي صورت گرفته است. از اين رو، اين صنعت نتوانسته با ديگر بخشهاي اقتصاد ملي و پيكره آن تعامل لازم را برقرار نمايد .
- نگرش ما به نفت نگرش اقتصادي و استراتژيكي نبوده است .
- نوع نگاه به نفت تاكنون به عنوان يك منبع درآمد بوده است و هرگز به عنوان منبع ثروت بدان نگريسته نشده است .
- عدم تعادل در اركان مختلف اقتصادي كشور .
واقعيت اين است كه شاخصهاي كلان اقتصادي كه هماهنگي و همسويي آنها الزامي است، در اثر سياستهاي موردي، متفاوت و ناهماهنگ شدهاند. نرخ ارز، نرخ سود بانكي و نرخ تورم، سه همزاد هستند كه در سالهاي اخير، ناهماهنگي شديد پيدا كرده و موجب اتلاف بسياري از منابع و خشكاندن انگيزههاي سرمايهگذاري و توليد شدهاند.
علاوه بر اين، در سطوح بالاتر نيز طي سالهاي اخير اگر به عملكرد و فعاليتهاي متوليان اقتصاد كشور دقت كنيم، ميبينيم كه آنها مستقل و ناموزن از يكديگر عمل ميكنند و وفاقي به وجود نيامده است. بنابراين در كشور بايد به اين نكته به طور جدي انديشيد كه چگونه ميتوان مقولات اقتصادي را كه در دستور كار قرار ميگيرد با هماهنگي و همكاري و با يك اراده ملي به پيش برد.... به نظر ميرسد هنوز همگرايي لازم كه مولود اراده ملي و عزم ملي براي رفع مشكلات اقتصادي ميتواند باشد وجود ندارد. مثلا موضوع فساد اقتصادي را در اين زمينه ميتوان مطرح كرد. مقابله با فساد اقتصادي يك حركت صحيح در راستاي تنظيم فعاليتهاي اقتصادي است ولي در صورتي كه شيوههاي اجرايي آن به درستي اتحاذ نگردد، ميتواند چالشهاي مهمي را در كل برنامههاي اقتصادي كشور پديد آورد .
ساير چالشهاي اقتصادي سند چشمانداز عبارتند از:
- نازل بودن سطح درآمد سرانه و پايين بودن ميزان رشد اقتصادي طي دو دهه گذشته، كه به طور متوسط 9/3 درصد بوده است.
- عدم شكلگيري بنيانهاي توليد مبتني بر اقتصادداني در راستاي دستيابي به رشد مستمر اقتصادي
- پايين بودن بهره وري عوامل توليد و عدم توجه جدي به نقش بهرهوري در توسعه پايدار
- بالا بودن جمعيت بيكار، ساختار نامتعادل بيكاري معطوف به جوانان و زنان
- ساختار انحصاري فعاليتهاي تصدي گري دولت و اندازه غير بهينه دولت
- توسعه نامتوازن منطقهاي و عدم استفاده از ظرفيتهاي بالقوه مناطق
- ناكارآمدي نظام اداري و اجرايي كشور و بزرگ و بيقواره شدن دولت و اتكا به ساختارهاي انگيزشي غيرموثر و تفكر غير علمي در اداره امور و ... - فرصتهاي فراروي تحقق اهداف سند در خصوص فرصتهاي فراروي تحقق اهداف سند به طور اجمال ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
- نيروي كار ماهر، جوان، خلاق، تحصيل كرده و هوشمند
- استقلال سياسي كشور
- دسترسي به بازارهاي منطقهاي و جهاني و امكان نقش آفريني منطقهاي
- ذخاير ارزشمند نفت و گاز و منابع طبيعي ديگر
همچنين اهميت منطقه خليج فارس از نظر جغرافيايي اقتصادي و جغرافيايي سياسي به دليل وجود ذخاير عمده انرژي جهان در اين منطقه، يك امتياز اساسي براي كشورهاي اين حوزه محسوب ميشود. از اين رو، فرصت مشاركت فعال در نظم نوين اقتصادي و تقسيم بينالمللي توليد و تجارت به كشورهاي اين حوزه را فراهم آورده است. حوزه نفتي درياي خزر نيز از ابعاد مشابهي قابل تعمق است. واقعيت اين است كه توجه به موقعيت ژئوپلتيك بيهمتاي ايران در ايجاد ارتباط با كشورها، يك اصل اساسي بايد باشد. الزامات تحقق اهداف سند چشمانداز تحقق اهداف سند نيازمند پيشبيني الزامات آن است تا بتوان با تمهيدات لازم، الزامات مورد نياز را فراهم نمود. اين الزامات بايد بر مبناي نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدهاي موجود در محيط افراد جامعه پيشبيني و تبيين گردد. در واقع اين الزامات به مثابه مقدمه واجب ميباشند كه به طور اجمال عبارتند از:
- شكلگيري اجماع عام در سطح سياستگذاري - برنامهريزي و از همه مهمتر، در ذهن آحاد جامعه، به گونهاي كه يك اراده معطوف به پيشرفت در كليت جامعه ايجاد شده و با وجود آوردن يك تحول فرهنگي مثبت، بستر زايندهاي در كشور ايجاد شود. بايد يك باور عمومي در مورد چشمانداز در جامعه به وجود آيد.
-تضمين آيندهاي معقول و انساني براي مجموعه ملي تنها از طريق نيل به توسعه فراگير و بلند مدت ممكن و ميسر است كه به نوبه خود محتاج به درجهاي از اجماع ملي پيرامون اهداف توسعه و نيز راهبرد لازم براي تحقق آن است .
- مهندسي مجدد ساختار اقتصادي كشور
-ارتقاي بهرهوري كل عوامل توليد
-ظرفيت سازي و توانمندسازي جامعه، با تكيه بر علوم و فناوري نوين
-ايجاد ساختارهاي انگيزش مناسب فردي و اجتماعي براي شكلگيري رشد پايدار و تحقق اهداف امنيت انساني
-نظام دولتي منعطف و توانمند نسبت به الزام هاي رشد و توسعه همه جانبه در فضاهاي ملي و بينالمللي
-گسترش فرهنگ توسعه اي مشتمل بر قبول ارزشهاي ذاتي كار و توليد، نهادينه شدن تقدم اهداف ملي و عمومي بر اهداف فردي و گروهي و ...
|
